القاهرة (رويترز) - يقول محللون ان شركة أوراسكوم تليكوم المصرية قد تحصل على بين ستة وسبعة مليارات دولار اذا قررت بيع وحدتها الجزائرية جازي لكنها قد تضطر لقبول رقم أقل من ذلك كثيرا اذا أجبرتها الحكومة على الخروج من البلاد.
وكان مسؤول كبير بالحكومة الجزائرية أبلغ رويترز يوم الثلاثاء أن الجزائر تريد من شركة تشغيل خدمات الهاتف المحمول مغادرة البلاد في دليل جديد على تحرك الجزائر لحماية صناعتها الوطنية على حساب المستثمرين الاجانب.
ورغم حذرهم بشأن ان كانت تلك التصريحات تعكس توجها سياسيا ملموسا يشير محللون الى التدهور في العلاقات بين الحكومة وجازي التي تستحوذ على أكبر حصة في السوق الجزائرية وهي أكبر مصدر واحد لعائدات أوراسكوم.
وتراجع سهم أوراسكوم 7.3 بالمئة في القاهرة مما أثر على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الذي خسر 1.26 بالمئة بحلول الساعة 1312 بتوقيت جرينتش.
واذا قررت أوراسكوم مغادرة الجزائر فمن المرجح أن تجد اهتماما جزائريا واقليميا كبيرا بجازي رغم أن ذلك قد يعتمد على الاسلوب الذي ستنسحب به من السوق الجزائرية.
وقالت شروق دياب المحللة لدى دلتا رسملة "لا نعتقد أن الحكومة الجزائرية ستجبر أوراسكوم تليكوم على الخروج من الجزائر ... لكن يمكنها فعليا أن تخلق مناخ استثمار صعبا ومعاديا بشدة."
وقدر بلتون فاينانشال بنك الاستثمار الذي يتخذ من القاهرة مقرا قيمة جازي عند 6.7 مليار دولار أو ما يعادل 51 بالمئة من تقييمه لاوراسكوم ككل. لكن البنك أبدى تخوفا من أن تجبر الحكومة أوراسكوم على البيع بسعر أقل أو الى صاحب العرض الذي تفضله.
وأثنت الجزائر بعض المستثمرين الاجانب في السنوات الاخيرة عن الاستثمار بها بسبب تأخيرات روتينية وقيود على الملكية والاستيراد ومطالب ضريبية.
وطعنت أوراسكوم على مطالبات ضريبية تبلغ 597 مليون دولار تقول الجزائر انها مستحقة على جازي. والشركة حاليا بصدد جمع 800 مليون دولار من خلال اصدار حقوق لتغطية أي عجز نقدي. &nbsbr; يتبع