يبدو أن قدر التكامل الاقتصادي الخليجي لن يكن جيداً فكل الإشارات والتلميحات تشير إلى أن الجدل حول توزيع الإيرادات المتأتية من الاتحاد الجمركي الخليجي لن تحل في اجتماع وزراء المال والاقتصاد الخليجي المقرر عقده في مايو المقبل، إلى جانب الغموض الذي يحيط بالعملة الخليجية الموحدة.

 الرياض:  استبعد مصدر خليجي رفيع المستوى أن حسم الجدل الخليجي حول كيفية توزيع الإيرادات المتأتية من الاتحاد الجمركي الخليجي بعد قيامه في اجتماع وزراء المال والاقتصاد المقرر عقده في مايو المقبل.وكشف المصدر الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح لــ "إيلاف" أن لا يتوقع أن يحسم موضوع الجدل حول الإيرادات الجمركية في اجتماع وزراء المال والاقتصاد المقرر عقده في مايو المقبل، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يحسم الموضوع اقتصادياً.

 

وأضاف المصدر أن اجتماع وكلاء وزراء المال والاقتصاد الخليجيين الذي عقد في الرياض لم يقدم أي جديد حول آلية توزيع الإيرادات المتأتية من الاتحاد الجمركي الخليجي، وأن الدول الخليجية لم تقدم أي مقترحات جديدة في ذلك الشأن، لافتاً إلى أن الأمانة كانت تنتظر تقديم مقترحات من الدول لإدراجها ضمن المقترحات التي لديها لحسم الجدل حول توزيع الإيرادات الجمركية.

 

وأشار إلى أن قمة الكويت التي عقدت في ديسمبر الماضي أكدت على حسم موضوع الإيرادات المتأتية من الاتحاد الجمركي الخليجي في موعد أقصاه أول 2011 مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي طالت أكثر من اللازم، وتم تأجيلها أكثر من مرة.

 

وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد طرحت دراستين الأولى معدة من أمانة مجلس التعاون الخليجي تحظى بتأييد من السعودية والإمارات، والأخرى معدة من قبل المكتب الاستشاري ونالت موافقة باقي الدول الخليجية.

تتضمن الدراسة الأولى المقدمة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95 % من الإيرادات الجمركية، وإبقاء 5 % للصندوق الخليجي المشترك، لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة، وتطوير الجمارك، وتحظى بتأييد السعودية والإمارات.

 

 في حين أن الدراسة الثانية، التي أعدها المكتب الاستشاري في 2009، حظيت بتأييد الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتتضمن احتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25%من الإيرادات الجمركية، و 70 % منها توزّع على الدول الأعضاء، حسب معدل الاستهلاك، و5% تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.

 

 

 

 

¬